القضاء الإدارى يلزم الحكومة بتنفيذ حكم استرداد عمر أفندى للدولة

قضت محكمة القضاء الإدارى، برفض الاستشكال المقدم من مؤسسة التمويل بالبنك الدولى وألزمت المحكمة الحكومة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى يونيو الماضى، ببطلان عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى لصالح جميل القنبيط بما ترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد، واسترداد الدولة لجميع أصول وفروع وممتلكات الشركة مطهرة من كل الديون والرهون التى سبق وأجراها المشترى، وبطلان بيع المستثمر لنسبة 5% من رأس مال الشركة إلى مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى.

كانت مؤسسة التمويل الدولية قد طالبت بإلغاء الحكم واستندت إلى 5 دفوع وهى عدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر المنازعات المتعلقة بعقد عمر أفندى لكونه من العقود المدنية الذى تختص المحاكم العادية بنظرها، عدم قبول امتداد أثر إلغاء عقد بيع عمر أفندى الذى حرر من الحكومة المصرية لجميل القنبيط، على العقد الذى حرر بين القنبيط ومؤسسة التمويل، عدم اختصاص المحكمة ولائياًً بالتصدى لعقد بيع الـ5% من أسهم شركة عمر أفندى المبرم بين جميل القنبيط ومؤسسة التمويل لكونه مبرم من طرفين من أشخاص القانون الخاص.

كما طالبت بعدم حجية الحكم الصادر بإلغاء قرار البيع قبل مؤسسة التمويل الدولية، لأنها لم تكن طرفاً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم، وتجاوز المحكمة وقضائها بما لم يطلبه الخصوم ببطلان عقد بيع الـ5% من أسهم شركة عمر أفندى.